استناداً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديله بمرسوم القانون اتحادي رقم (8) لسنة 2020، يتوجب الحصول على موافقة الشخص المستعلم عنه قبل طلب إصدار تقريره الائتماني، ويمكن فقط للجهات المقرضة الحصول على التقارير الائتمانية لعملائهم المدينين دون الحصول على موافقة هؤلاء العملاء.

كما هو الحال مع البنوك وشركات التمويل، سيتم تحديد الحد الأدنى للتقييم الائتماني من قبل شركتا الاتصالات وذلك بناءً على سياساتهما وإجراءاتهما الداخلية.

تقرر كل من شركتا اتصالات و دو مدى ضرورة استخدام التقرير والتقييم الائتماني من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لمراقبة الجدارة الائتمانية لعملائهم بشكل استباقي، وبما يتماشى مع ما تقوم به البنوك وشركات التمويل مع عملائهم.

تقوم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بجمع المعلومات الائتمانية من البنوك وشركات التمويل وشركات المياه والكهرباء والمحاكم، مقاصة البنك المركزي الاماراتي بالإضافة إلى شركات الاتصالات، وذلك بهدف إضافة المزيد من الدقة والشمولية للتقارير الائتمانية والتحليلية التي تصدرها الشركة، كما تساهم هذه المعلومات في احتساب التقييمات والمؤشرات الائتمانية المتميزة.

تستخدم شركات الإتصالات المعلومات الواردة في التقرير/ التقييم الائتماني لتقييم جدارتك الائتمانية قبل اتخاذ قرار بمنحك خدمات هاتفية مؤجلة الدفع أو بيعك أجهزة إلكترونية.

تستخدم شركات الإتصالات المعلومات الواردة في التقرير/ التقييم الائتماني لتقييم جدارتك الائتمانية قبل اتخاذ قرار بمنحك خدمات هاتفية مؤجلة الدفع أو بيعك أجهزة إلكترونية