الأسئلة المتكررة

البحث باستخدام

يوضح التقرير الائتماني تاريخك الائتماني خلال الخمس سنوات الماضية، كذلك يتضمن معلومات عن هويتك الشخصية، التسهيلات الائتمانية والخدمات الممنوحة لك، المستحقات غير المسددة، التسهيلات المتعثرة، الشيكات المرتجعة ونمط الدفعات الشهرية.
يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن سقوف البطاقات الائتمانية الخاصة بك والجزء المستغل منها، والقروض الشخصية وأرصدة التسهيلات الائتمانية، وسداد مدفوعات الخدمات تجاه شركات الاتصالات ومزودي المياه والكهرباء. قد يتضمن التقرير أيضًا معلومات ائتمانية إضافية يتم الحصول عليها من مصادر أخرى مثل المحاكم والهيئات الحكومية وغيرها.

يساهم تاريخ الدفعات الشهرية في تحديد هويتك المالية ومعرفة هذه المعلومات تساعدك في التحكم بأمورك المالية.
يتم اضافة هذه المعلومات لتقريرك الائتماني وتشكيل ملفك الائتماني الذي تستخدمه البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات والهيئات الحكومية ومقدمو الخدمات الآخرون لتقييم أهليتك للحصول على أسعار وخدمات أفضل.
لذلك فإن المحافظة على تاريخ ائتماني وتقييم ائتماني جيدين يمكن أن يفتح الباب لمزيد من الفرص المالية وسهولة الوصول إلى التسهيلات الائتمانية المستقبلية بأسعار تنافسية.

يمكن شراء التقرير والتقييم الائتماني للشركة بسهولة عن طريق تعبئة الطلب المتوفر عبر https://online.etihadbureau.ae/reportrequest
لمتابعة طلب تم تقديمه سابقا، يرجى الرد على البريد الإلكتروني الذي تم إرساله والذي يحتوي على رقم التعريف المرجعي.

إستنادا للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديله بمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2020، يتوجب على الجهة المستعلمة الحصول على موافقتك المسبقة قبل الاطلاع على تقريرك الائتماني. إن أي جهة مشتركة بخدمات الشركة مثل البنوك وشركات الإتصالات والهيئات الحكومية تطلب تقارير عن عملائهم المقترضين فقط دون موافقتهم وذلك في حال وجود أية إلتزامات مالية لديهم.

الطريقة الاسهل للحصول على التقرير والتقييم الائتماني هي من خلال تحميل تطبيق  Etihad Credit Bureau CreditReportأو من خلال  الموقع الالكتروني. في حال لا زلت ترغب بتفويض شخص اّخر للحصول على تقريرك/ تقييمك الائتماني، يمكنك ذلك من خلال توقيع خطاب تفويض يمكن الحصول على الصيغة هنا أو بواسطة توكيل عدلي يخول الشخص الحصول على تقريرك/تقييمك الائتماني.

تحصل الشركة على المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التمويل، ومن المؤسسات غير المالية كشركات الاتصالات ومجموعات الأعمال، ومن الهيئات الحكومية كمزودي الماء والكهرباء والمحاكم. وتحرص الشركة على إجراء تقييم مستمر لمصادر المعلومات الائتمانية لإضافة أي منها إلى قائمة مزودي المعلومات وفقا للقوانين والأنظمة السارية.